ما هي إجراءات فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر؟

لماذا تم فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر؟ وهل سيعود هذا القرار على المتاجر الإلكترونية بالإيجاب أم بالسلب؟ وكيف سيتم حساب قيمة الضرائب على التجارة الإلكترونية وكيف سيتم دفعها؟

كل هذه الأسئلة وأكثر سوف نتناول الإجابة عنها فيما يلي خلال موضوع اليوم والذي يدور حول قانون فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية الذي أصدرته مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا.

ولكن أولًا دعنا نوضح عزيزي القارئ بعد المفاهيم قبل أن نسترسل الحديث عن موضوعنا وفي البداية نفهم المقصود من الضرائب وهل لها أهمية أم لا؟

ما هي الضرائب وما هي أهميتها؟

الضريبة هي مبلغ من المال يتم تحصيله من الأفراد والمؤسسات تحت إشراف الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويتم تحديد هذا المبلغ المالي أو الضريبة بناءًا على عدة عوامل مرتبطة بالأفراد أو الشركة التجارية.

ويتم فرض الضرائب على عدة فئات مثل:

• الأفراد. (سواء كان موظف يدفع ضريبة مقابل مرتبه الشهري، أو مستهلك يدفع ضريبة عند شراء السلع من منتجات وخدمات)
• المؤسسات التجارية. (ضرائب على محلات البيع بالتجزئة، والمتاجر الإلكترونية)
• المؤسسات الصناعية.
• العقارات.
• الممتلكات بمختلف أصولها.
• الثروات.
• الجمارك.

وتمثل أهمية فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية أو فرض أي ضرائب بوجه عام في الهدف الذي تحققه، إذ يهدف فرض تحصيل هذا المبلغ المالي من الأفراد والشركات إلى مشاركة المواطنين في تنمية وتطوير الدولة وتأمين الخدمات الاجتماعية التي يستفيد بها كافة مواطنين الدولة، وتتنوع هذه الخدمات في:

• تطوير الطرق.
• تطوير المباني والمؤسسات الطبية والتعليمية والصناعية.
• توسيع البنيه التحتية وتطويرها.
• دعم السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
• تغطية نفقات فردية للمواطنين.

وعلى الرغم من ظهور صورة الضريبة وكأنها تكلفة زائدة على الفرد أو المؤسسات، إلا أنها في النهاية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الدولة والتساوي بين المواطنين وطبقات المجتمع المختلفة.

أما الآن دعنا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر حول موضوعنا بالتحديد وهو حول فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر ولكن أولًا ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟

ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟

التجارة الإلكترونية هي مجال التجارة وبيع المنتجات عبر الإنترنت باستخدام وسائل البيع الأونلاين مثل مواقع البيع الأونلاين (المتجر الإلكتروني) وحسابات السوشيال ميديا (صفحات ومجموعات الفيسبوك وحسابات انستجرم وتيك توك وسناب شات).

وتتم عملية التجارة والبيع عبر الإنترنت عن طريق إجراء المتسوق عملية الشراء كاملة من خلال وسيلة البيع، أي يقوم باختيار المنتج ثم دفع تكلفته عبر تلك الوسيلة، أي بالتالي تحتاج هذه الوسيلة لآليات أمان من أجل حماية بيانات العميل الخاصة سواء البيانات البنكية أو البيانات الشخصية.

ونظرًا لتحقيق الكثير من الأفراد والتجار وأصحاب العلامات التجارية توسع كبير في مجال التجارة الإلكترونية وتسجيل معدلات ضخمة من المبيعات والإيرادات والأرباح كما موضح عبر الإحصائيات والأرقام الخاصة بالتجارة الإلكترونية وتطورها، إذ حقق حجم المبيعات بنهاية 2020 في جميع أنحاء العالم حوالي 2.3 تريليون دولارًا.

نبذة عن قرار فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرار بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر أي فرض قيمة مالية على كل نشاط تجاري يتم ممارسته عبر الإنترنت سواء كان متجر إلكتروني أو صفحة على أي من وسائل السوشيال ميديا مثل (فيسبوك، انستجرام، تويتر، تيك توك).

إذ وفقًا لقوانين الضرائب على الأنشطة التجارية (تم إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 91 لعام 2005) وهو ينص بوجوب دفع قدر من المال على ممارسة التجارة سواء التجارة التقليدية أو التجارة الإلكترونية، ويندرج تحت هذا القانون أي نشاط تجاري بمختلف صناعته سواء كان يقدم سلعة منتج أو خدمة عبر الإنترنت.

ويتوجب على كافة التجار الذين يبلغ حجم أعمالهم أكثر من 500 ألف جنيه سنويًا، أن يقوموا بالتسجيل في هذا الإجراء الضريبي من أجل أن يتم حصد الإيرادات الخاصة بهم وتحصيل الضريبة على أساسها.

وجاء هذا القرار من ضمن خطط وزارة المالية ومصلحة الضرائب حول الاهتمام بمجال التجارة الإلكترونية والعاملين بها خاصة بعد تطور وازدهار المجال وتوافد فئة كبيرة من التجار والأفراد تجاه العمل في التجارة الإلكترونية.

وضح المسئول عن التصريح من مصلحة الضرائب المصرية أن قرار فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والعاملين بها جاء من أجل حماية فئة التجار الذين يبيعون المنتجات عبر الإنترنت وذلك من خلال دفعهم وتشجيعهم على تسجيل أعمالهم وتجارتهم التي يمارسونها من خلال أي موقع أو وسيلة بيع إلكترونية.

ثم تأتي الحماية والدعم من هذا التسجيل، إذ تتم كل خطوة في هذه التجارة بشكل رسمي وتحت إشراف كافة المؤسسات والإدارات المسؤولة عن متابعة ودعم وحماية أي نشاط تجاري يتم ممارسته في دولة جمهورية مصر العربية.

ويعد هذا النظام الضريبي متواجد في أغلب الدول والبلاد التي تسمح بالمعاملات التجارية الإلكترونية، إذ تقوم الدولة بفرض سياسات حماية لطرفي المعاملة التجارية سواء التاجر أو الشاري، وبخلاف وضع وفرض قوانين وضرائب عن اداء التجارة.

ما هي أسباب فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية؟

مشروع القانون الجديد يهدف إلى فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية بنسبة 14% وهي يتم تحصيلها كقيمة مضافة على السلع عند بيعها سواء منتجات أو خدمات.

وجاء تصريح وزارة المالية المصرية أن هذا القرار بأتي من ضمن خطة التوسع والتطوير لمصلحة الضرائب، إذ أنها تعمل على تتبع كافة المعاملات التجارية الإلكترونية من أجل أن ضمان إتمام هذه المعاملات بنزاهة وعدالة على الطرفين، التاجر والمستهلك.

بالإضافة إلى حماية حقوق الدولة من أي محاولات تهرب ضريبي أو عدم نزاهة في تنفيذ معاملات التجارة سواء مع المستهلك أو التاجر.

وبالنسبة للبضائع المستوردة، فقامت وزارة المالية بتوقيع بروتوكول تعاقد مع شركات التجارة الدولية عبر الإنترنت، وينص هذا البروتوكول على التالي:

وهو تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية من خلال إضافة قيمة الضريبة من ضمن الأسعار الأساسية للسلع قبل أن يتم شحنها وتوصيلها إلى المستهلكين داخل مصر.

وبخلاف ما سبق، يعد من أهم أسباب فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية أو فرض الضرائب بوجه عام، هو تقديم الدعم اللازم إلى الدولة والحكومة ومساعدتها في تنفيذ خطط التحسين والنمو لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ما هو الموقف الضريبي للأفراد التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية؟

كما وضحنا فيما سبق أنه في حال توافر شروط الإقرار عليك وهو بلوغ حجم أعمالك بمبلغ قيمته 500 ألف جنيه سنويًا، سيكون عليك التوجه فورًا للتسجيل والإقرار عن تجارتك وإيراداتها بدءًا من تاريخ بدء نشاطك التجاري وحتى وقتنا هذا.

وإلى جانب بدء إضافة القيمة المضافة على السلع التي تتاجر بها سواء منتجات أو خدمات بقيمة 10% إضافية من أجل أن تبدأ في توريد الضريبة على هذه القيمة.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لتتعرف أكثر عن نظام فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر

https://www.youtube.com/watch?v=Lcx5z_Zj-Z8

وإلى هنا نصل لنهاية موضوع اليوم وقد كان حول فرض الضرائب على المتاجر الإلكترونية وأي وسيلة بيع عبر الإنترنت حتى وإن كان النشاط ليس بيع السلع مثل نشاط صنع المحتوى (البلوجرز واليوتيوبرز) إذ يندرجوا تحت هذا القرار أيضًا وعليهم تسجيل إقرار ضريبي حول طبيعة عملهم عبر الإنترنت الإيرادات التي يحصلون عليها.